وأما في زواجة الأب فخرج الخيار بكونه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يعرف عائشة بذلك . وقال مالك : لا يزوج الصغيرة غير الأب ، إلا أن يخاف عليها الضياع ، ويجوز أن يزوّج الصغير ؛ لأن بيده الطلاق ، ولا خيار له . وقال ( أبو العباس ، والمؤيد بالله ) : إذا زوج الأخ ، أو العم الصغير صح ، وله الخيار إذا بلغ . وقال المرتضى : لا يصح « 1 » كقول الشافعي . الحكم الثاني : [ يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح ] أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح ، وهذا ظاهر كلام الهدوية وأبي حنيفة ، ومالك . وقال الناصر ، والشافعي : لا يجوز ، دليلنا قوله تعالى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وهي نزلت في اليتيمة يرغب وليها في نكاحها ، ولا يقسط لها في المهر ، فنهي عن عدم الإقساط . واحتج أهل القول الثاني بقوله عليه السّلام : « كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح » . وأما زواجة الإنسان بنت ابنه من ابن ابنه [ . . . ] « 2 » .

--> ( 1 ) لعله يعني النكاح ، كما صرح به في الغيث ، حيث قال : وقال المرتضى ، والشيخ محي الدين ، والأمير علي بن الحسين ، وابن معرف : إنه لا يصح العقد للصغير من غير الأب ، بل يكون العقد موقوفا حقيقة ، فلا يصح فيه شيء من أحكام النكاح حتى يبلغ فيميز العقد . ( 2 ) بياض في أصولي قدر سطر يحتمل أنه ( فهل من منع من تولي طرفي العقد واحد يمنع هنا ) فينظر ، ولها نظائر . -